پيش درآمد اين نشست رسمی دو نشست مقدماتی بود؛ اولين شست توسط سازمانهای غير دولتی در تاريخ ۵ مرداد ماه برگزار شد . نشست دوم، نشست مشترکی بود بين فروم آسيا و اقيانوسيه و سازمانهای غير دولتی در باره بررسی عمومی دوره ای که در روز ششم مرداد ماه برگزار شد.
هدف از نشست مقدماتی سازمانهای غير دولتی در روز ۵ مرداد ماه آماده سازی نمايندگان سازمانهای غير دولتی برای حضور فعال در فروم بود. اين آماده سازی با مروری بر وضعيت مدافعان حقوق بشر در منطقه آسيا و اقيانوسيه شروع شد و با طرح مباحث مربوط به زنان ادامه يافت و در نشستی نيز به نحوه همکاری سازمانهای غير دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر پرداخت.
نمايندگان تشکل های غير دولتی ايران از کانون مدافعان حقوق بشر؛ آقايان دکتر اسماعيل زاده و دکتر شيرازی، سازمان حقوق بشر در کردستان؛ آقای بيگی زاده موفق به شرکت در اين نشست شدند در حالی که دولت ايران مانع حضور آقای عبداله مومنی نماينده سازمان دانش اموختگان ادوار تحکيم وحدت در اين نشست شد. نمايندگان ايران علاوه بر ارائه گزارش مختصری در باره شرايط حقوق بشر در ايران؛ فارسی و انگليسی، در دومين برنامه روز اول سازمانهای غير دولتی به بررسی وضعيت مدافعان حقوق بشر در ايران پرداختند.
گزارش پيش رو بيان مختصری از وضعيت حقوق بشر در ايران است و به هيچ وجه نمی تواندبيانگر همه ی موارد نقض حقوق بشر باشد. هدف از اين گزارش تنها ارئه ی تصويری از وضعيت حقوق بشر در ايران است، بديهی است که ذکر تمام مصاديق نقض حقوق بشر در ايران با توجه به وضعيت نا مطلوب حقوق بشر در کشور ما نياز به گزارش تفصيلی دارد.
آزادی دين و مذهب
قانون اساسی جمهوری اسلامی از ايرانيان زرتشتی، مسيحی و يهودی به عنوان تنها اقليت های دينی ياد کرده و پيروان اين ٣ دين و پيروان برخی از مذاهب اسلامی نظير حنفی، شافعی، مالکی، حملی، و زيدی را صرفا در احوال شخصيه خود (ازدواج، طلاق، ارث) آزاد اعلام کرده اما در مورد ساير فرقه ها و گرايش های مذهبی، به آنها اجازه نشر عقايد و تبيلغ پيرامون آن، و انجام مراسم مذهبی که جنبه غيرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد، داده نشده و آزادی عقيده تضمين نشده است.
اقليت دينی بهايی بيشترين فشارها و تبعيضات را در اين بين متحمل شده اند. بازداشت تعدادی از رهبران جامعه ی بهاييان که به تاييد سخنگوی دولت و قوه ی قضاييه نيز رسيد از جمله موارد نقض حقوق اين اقليت دينی بود. بهاييان همچنين در زمينه ی حق تحصيل و حق مالکيت نيز با محدوديت جدی مواجهند. به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی به جز دين اسلام که دين رسمی است و اديان زرتشتی، مسيحی و يهودی، حقوق پيروان اديان ديگر را به رسميت نمی شناسد. ضمن اينکه اگر مسلمانی تغيير دين دهد محکوم به ارتداد می شود. نگرانيها در اين مورد خصوصا با رسميت بخشيدن به مجازات مرتد در پيش نويس قانون مجازات جديد افزايش يافته است(در ماده ۲۲۵ پيش نويس قانون جديد مجازات اسلامی برای برگشتن از دين اسلام، مجازات مرگ تعيين شده است). به جز بهاييان ساير اقليتهای دينی نيز تحت فشار هستند و بعضا اخبار بازداشت پيروان اين اديان به گوش می رسد. در سال جاری پليس ده نفر از شهروندان ايرانی را در شهر شيراز که به دين مسيحيت گرويده بودند، بازداشت کرد . در تاريخ يازدهم ماه می، نيروهای امنيتی، همايون شکوهی غلامزاده، ۴۸ ساله را همراه با همسرش فريبا ناظميان که قصد شرکت در کنگره ای در دبی را داشتند، در فرودگاه شيراز دستگير می کنند. بدنبال آن، حسين باب انارب ۲۵ ساله به همراه فاطمه شناسا ۲۵ ساله نيز دستگير شده که سه روز بعد با سپردن وثيقه آزاد می شوند. بنابراطلاعات رسيده، پليس ساعت هفت صبح روز چهاردهم ماه می با حمله به خانه حميد علاء الدين، ضمن تفتيش کامل منزل و ضبط کامپيوتر، نوارها و وسايل شخصی، وی را به همراه سه فرزندش فاطمه ۲۸ ساله، محمد ۲۷ ساله و محتبی ۲۱ ساله با خود می برند. يک روز قبل از آن نيز، دو فرد مسيحی ديگر نيز به نام های آرش مير باشاد و محمود متين در يکی از پارک های شيراز دستگير می شوند.
همچنين پيروان برخی از مذاهب اسلامی نيز تحت فشار شديد قرار دارند. از جمله اقليت مذهبی اهل تسنن در کردستان و سيستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوبی با محدوديتهای مختلفی مواجهند. اهل تسنن هنوز نتوانسته اند اجازه ی ساخت يک مسجد در پايتخت جهت انجام عبادت و مناسک مذهبی را دريافت کنند.
طی سال گذشته همچنين گروه معروف به دراويش گنابادی، فشار فزاينده ای را تحمل
کردند. تعداد زيادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند
شهر ديگر به وسيله ی نيروهای دولتی تخريب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت
منع شده و به زندان محکوم شدند.
همچنين چهار تن از پيروان مسلک اهل حق (علوی) که در آذربايجان علی الهی و گوران ناميده می شوند٬ در زندان مرکزی اروميه در وضعيت بسيار نامناسبی به سر می برند.سهندعلی محمدی (فرزند محمد)٬ بخشعلی محمدی (فرزند محمد)٬ عباداله قاسمزاده (فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده (فرزند قباد) از پيروان فرقه آتش بيگی و از اهالی روستای “اوچ تپه” (قوشاچای – مياندوآب) به اعدام محکوم شده اند.
آزاديهای مذهبی در ايران با محدوديتهای اساسی مواجه است. مسلمانان و غير مسلمانان همگی از فشارها و تبعيضات مذهبی رنج می برند، حتی برخی روحانيون بلندپايه ی شيعه نيز به خاطر مخالفت شان با ولايت فقيه و اعتقاد به جدايی دين از سياست به زندان افتاده اند؛ که از آن جمله می توان به آيت اله کاظمينی بروجردی اشاره کرد که تحت شکنجه های شديد در زندان به سر می برد. در ايران دادگاهها مخالفت با ولايت فقيه يا عدم اعتقاد به آن را جرم محسوب می کنند










